<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الخميس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.18 % وستاندرد آند بورز 0.60 % وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.26 %.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6 % إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 % خلال الربع الثاني من عامها المالي، مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وألمح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، مشيراً إلى أن مستوى الفائدة الحالي متساهل للغاية ولا يقيد النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف شميد على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل أحد مصادر الضغوط التضخمية، لكنه يركز بصورة أكبر على قوة الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والمواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية بين 20 % و30 % خلال الأسابيع الأخيرة قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس استمرار قوة الطلب.</p><p class='article-text'>إلى ذلك فقدت شركة «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عدداً من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55 % إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25 %.</p><p class='article-text'>ويُعد السهم منخفضاً 15 % مقارنة بذروته المسجلة في الثامن عشر من مايو عند 404.47 دولارات، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.11 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>الضبابية المالية</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأوروبية أسوأ جلسة تداول في شهر بفعل ​تراجع أسهم الشركات الفرنسية الرائدة إلى أدنى مستوى لها ‌منذ شهر ​بسبب مخاوف من حالة الضبابية المالية والسياسة قبيل المناظرة الرئاسية الأولى قبل انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت المعركة المرتقبة بخصوص الميزانية في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية قلق المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو. ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، إذ قد يدفع المرشحون البارزون من اليسار المتطرف واليمين المتطرف باتجاه برامج ‌مكلفة. وقالت فيونا سينكوتا، وهي محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس: «إذا شهدنا تحولاً نحو (مواقف سياسية) أكثر تطرفاً، فقد نرى ظهور المزيد من السياسات الشعبوية، ‌وهو ما سيشكل أنباء سيئة فيما يتعلق بمستويات الديون ‌والعوائد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المناظرة التي ستجرى هذا المساء تسلط الضوء بشدة على تلك ‌المخاوف وبواعث القلق، وهو ‌ما يفسر الأداء الضعيف للأسهم الفرنسية بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تراجع وكالة فيتش ​للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا ‌غداً الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ​كاك 40 الفرنسي 1.7 %، ⁠مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ما أثر سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تراجع 0.7 % إلى 651.85 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم ​البنوك الفرنسية ⁠بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه ⁠جنرال وكريدي أجريكول بين 4 و5 %. وانخفضت أسهم قطاع البنوك الأوروبية 1.7 % لتقود تراجعات القطاعات على مؤشر ستوكس 600.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين ⁠نحو ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس المجلس كيفن وورش أول خطاب في منصبه وسط تدقيق شديد حيال توقعات سياسة البنك المركزي واستقلاله.</p><p class='article-text'>ومن بين القطاعات الأخرى على المؤشر القياسي، ‌تراجعت أسهم قطاع المرافق العامة 1.3 % وقطاع العقارات 0.7 %، في وقت ارتفعت فيه ​عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحدت ارتفاعات في أسهم شركات التكنولوجيا من هذه التراجعات، إذ قادت مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.8 %، بدعم من ​التوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا.</p>

نتائج «إنفيديا» تدفع «وول ستريت».. وأسوأ جلسة لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'>حين يقفز التاريخ من صفحات الكتب العتيقة ليجتاح شباك التذاكر ويأسر قلوب الجيل الجديد، فإننا أمام ملحمة استثنائية؛ ففي الوقت الذي استطاع فيه فيلم السيرة الذاتية الجديد "معركة ديغول" في 2026  و المكون من جزأين، "العصر الحديدي" و"أكتب اسمك"، أن يحقق نجاحاً مدوياً ومفاجئاً في صالات السينما الفرنسية، أعاد إحياء واحدة من أقوى محطات الذاكرة الوطنية برؤية إخراجية وفنية متفردة، بلغت نحو 4.7 مليون مشاهد لمجمل عروضه المتصاعدة. </p><p class='article-text'><b>4.7 مليون مشاهد</b></p><p class='article-text'>  نجح هذا الفيلم بـجزئيه في استقطاب جماهير غفيرة بلغت نحو 4.7 مليون مشاهد لمجمل عروضه المتصاعدة. وقد انطلق عرض الجزء الأول من هذه الثنائية، المعنون بـ "العصر الحديدي"، في صالات السينما يوم 3 يونيو 2026، محققاً بعد بداية متعثرة إقبالاً تصاعدياً   حيث يُقدَّر نصيب الجزء الأول بـــ 3 ملايين تذكرة، بينما يحصد الجزء الثاني  ما يقارب 2.5 إلى 2.7 مليون في إجمالي التوقعات الاستباقية للثنائية المتصاعدة.</p><p class='article-text'>وتلاه الجزء الثاني المتمم للقصة، المعنون بـ "أكتب اسمك"، والذي صدر رسمياً يوم 26 يونيو 2026 ليحصد بدوره إيرادات جماهيرية واسعة أسهمت في تجاوز إجمالي العروض التذاكر المليونية المتسارعة، منافساً بشراسة أضخم الإنتاجات العالمية.</p><p class='article-text'>ولم يأتِ هذا الإقبال الهائل لمجرد كون دور السينما ملاذاً هرباً من موجات الحر، بل جاء تتويجاً لتوظيف مالي وفني غير مسبوق في مواقع تصوير متعددة بين باريس وبريطانيا والصحراء الكبرى.</p><p class='article-text'>فيلم «ديغول» بجزئيه ليس العمل الفرنسي الوحيد الذي تناول هذه الشخصية، التي تُعدّ أحد أعمدة التاريخ السياسي الحديث لفرنسا. ففي عام 1946، تناول المخرج ميشيل دوڤيل شخصية ديغول بشكل عَرَضي في فيلمه «مارتن سولدات».</p><p class='article-text'>وفي عام 1969، قدّم جان - بيير ميلڤيل فيلماً متميّزاً عن المقاومة الفرنسية تضمّن إشارة إلى الجنرال ديغول، بعنوان «جيش من الظلال».</p><p class='article-text'>ومن بين أحدث الأفلام التي تناولت شخصية الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، فيلم «ديغول» من إخراج غابرييل لو بومَن، الذي صدر عام 2020. في هذا العمل، وُضع ديغول في الواجهة مباشرة، لكن الفيلم اتسم بطابعه الحواري أكثر من كونه مشهديّاً، وتضمّن مواقف حاسمة عسكرياً وسياسياً، غير أن معالجة هذه المواقف غلبت عليها النزعة المسرحية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2024، حقّق المخرج الفرنسي بيير أسولين فيلماً تسجيلياً طويلاً بعنوان «ديغول ضد تشرشل: ذكريات حرب، حرب الذكريات» تناول الفترة نفسها وما وقع فيها من أحداث ومواقف سياسية.</p><p class='article-text'><b>خلف الكواليس </b><br></p><p class='article-text'>وفي قراءة تحليلية لأبعاد الظاهرة الجماهيرية، تؤكد المؤرخة الفرنسية عليا أغلان، الأستاذة في جامعة بانتيون سوربون في باريس والمشاركة في تأليف الكتاب الأكثر مبيعاً" ديغول.. فرنسا والعالم ": في تاريخ فرنسا، كان لدينا دائماً "رجل قدري" (منقذ)، شخص يصل في الوقت المناسب ليحول وضع الضعف إلى مركز قوة."</p><p class='article-text'>وتضيف موضحة سر جاذبية العمل: "الحماس للفيلم بين الشباب يعود إلى أنهم يكتشفون أجزاء من قصة لم يكونوا يعرفونها: رجل عرف الإخفاقات، والتردد، والضربات الموجعة، وجسد روح المقاومة لأنه ظل على طبيعته ضد كل الظروف، حتى على حساب ظهور بمظهر مثير للضحك أحياناً."</p><p class='article-text'>وتتابع أغلان مضاءلة الفجوة بين الزمنين: "هناك مشاعر، وهناك معلومات لم يكونوا يعرفونها، وهو ما يصدى لدى شباب اليوم، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي سنخوض فيها وضعاً شديد الانقسام.</p><p class='article-text'><b>75 مليون يورو</b></p><p class='article-text'>هذا العمل الملحمي المكون من فيلمين، تقارب مدة عرض كل منهما ثلاث ساعات بميزانية إجمالية بلغت نحو75 مليون يورو، مستلهم من كتاب السيرة الذاتية لديغول الصادر عام 2018 بقلم الأكاديمي التاريخي جوليان جاكسون، أستاذ التاريخ في جامعة كوين ماري في لندن.</p><p class='article-text'>ويتتبع الجزء الأول، المعنون بـ العصر الحديدي، رحلة ديغول الدرامية إلى لندن في يونيو 1940 وتأسيس قوات فرنسا الحرة لمقاتلة النازيين، مسلطاً الضوء بحرفية سينمائية عالية على معركة بئر لحكيم التي صمد فيها ثلاثة آلاف وسبعمائة جندي من قوات فرنسا الحرة في الصحراء الليبية ضد سبعة وثلاثين ألف جندي نازي بقيادة إيروين رومل لمدة ستة عشر يوماً، مما منح الجيش الثامن البريطاني فرصة حاسمة للانسحاب.</p><p class='article-text'>في المقابل، يغطي الجزء الثاني، المعنون بـ أكتب اسمك، بقية مسار الحرب وصولاً إلى المشهد المهيب لتحرير فرنسا عام 1944.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الصنعة الفنية والأداء التمثيلي، يقف خلف الكاميرا الدبلوماسي الفرنسي والمستشار الوزاري السابق أنطوان بودري كمخرج للعمل، مدعوماً بطاقم تمثيل بارز يضم سيمون أبكاريان –الذي اشترك سابقاً بتجسيد دور الشرير أليكس ديميتريوس في فيلم كازينو رويال من سلسلة جيمس بوند– ليتقمص هنا شخصية الجنرال ديغول بعمق وتركيب نفسي عالٍ، إلى جانب الممثل البريطاني الحائز على جوائز رفيعة في مسرحيات شكسبير، سيمون راسل بيلي، في دور وينستون تشرشل.</p><p class='article-text'>وقد صرح بودري للإذاعة الفرنسية بأن هدفه الأساسي تمثل في أن تتحدث الأزمات المطروحة في الفيلمين "إلى الشباب... وتتناول موضوعات الحرب والمقاومة والالتزام" بروح معاصرة.</p><p class='article-text'><b>تفاعل رقمي </b><br></p><p class='article-text'>وفي كواليس التسويق وتجاوز كبوة شباك التذاكر التي شهدت تراجعاً في الأسبوع الثاني قبل حدوث الـ "ريمونتادا" التاريخية وزيادة الإقبال بنسب قياسية فاقت 100% في الأسابيع اللاحقة، يروي النقاد كيف أن العمل، الذي بدا بعد عرضه الأول في طريقه للتعثر والفشل، شهد انقلاباً جماهيرياً لافتاً؛ فقد لجأت شركة الإنتاج باتيه إلى استراتيجية مبتكرة لجذب الأجيال الصاعدة، نظمت عبرها عروضاً خاصة  على منصتي يوتيوب وإنستغرام، ليتسنى للضيوف الشباب التفاعل مباشرة مع المخرج بودري.</p><p class='article-text'>وإلى جانب تقديم المجالس المحلية تذاكر مجانية للطلاب، سرت الشائعة الإيجابية بين الجمهور كالطيف. وخارج إحدى دور السينما وسط باريس في الأسبوع الماضي، تجلت ثمار هذا التواصل حين أكد طالب إدارة الأعمال أليكس وصحبه استمتاعهم البالغ بالعمل؛ إذ قالوا: "سمعنا عنه على وسائل التواصل الاجتماعي وقررنا معرفة حكايته.</p><p class='article-text'>نحن نُدرس لنا عن فرنسا الحرة وديغول في المدرسة، لكن كانت هناك أشياء كثيرة لم أكن أعرفها. كان من المثير للاهتمام رؤية كيف استجاب طلاب باريس لنداء ديغول للمقاومة."</p><p class='article-text'>من جانبهم، انخرط النقاد والمؤرخون في تقييم الظاهرة؛ حيث أشاد المؤرخ المتخصص في الحرب العالمية الثانية هنري روسو بالعمل قائلاً: "هناك القليل جداً من الأفلام في السينما الفرنسية يمكن وصفها بأنها ملحمة تاريخية، وهذا أحدها. لقد نجح المخرج ربما لأنه يتناول واحدة من أعظم الملاحم في التاريخ الفرنسي.</p><p class='article-text'><b>فلسفة المقاومة </b><br></p><p class='article-text'>" وأضاف مؤكداً فرادة الشخصية: "كان ديغول شخصية استثنائية في حياته، وما زال كذلك بالنسبة للفرنسيين اليوم في وقت لا يوجد فيه شخصية سياسية مكافئة."</p><p class='article-text'>بالمقابل، لم يخلُ العمل من أصوات نقدية رافضة أو متحفظة؛ فقد رفض أرنود تيسيي، المؤرخ وكاتب سيرة ديغول الذاتية، فيلم السيرة الذاتية واصفاً إياه بحدة بأنه مجرد "شريط مصور (كوميكس)" يعجز عن إنصاف الشخصية بموضوعية تاريخية تامة.</p><p class='article-text'>وكتب منتقدآً في مجلة لوبوان: "الفيلم ليس خالياً من الجاذبية الكبرى: فقد تمتع بميزانية ضخمة، وطاقم تمثيل جيد، وهو مستند إلى سيرة ذاتية محترمة بحق. لكن خيبة الأمل لا تقل عنها حجماً."</p><p class='article-text'>وأردف تيسيي معقباً على المعالجة الدرامية: "ديغولبسلوكه المراوغ، أكثر تعقيداً بكثير في تجسيده مقارنة بتشرشل، الذي يكفي لاختياره ممثل سمين يلقي النكات الطريفة تباعاً بينما يدخن السيجار باستمرار."</p><p class='article-text'> أوضحت ناتالي سيوتات، نائبة المدير العام للتوزيع في شركة أفلام باتيه، أن أبحاث السوق المكثفة التي أجرتها الشركة أثبتت بلا شك أن "موضوع المقاومة هو الذي جعل الفيلم يحظى بشعبية خاصة بين الشباب".</p><p class='article-text'>ومع إطلالة مشهد سياسي محتقن واقتراب فرنسا مما ينذر بأنها انتخابات رئاسية مريرة العام المقبل، والتي تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى احتمال أن تسفر عن مواجهة حامية بين التجمع الوطني في أقصى اليمين وحزب فرنسا الأبية في أقصى اليسار، تعود عليا أغلان لتربط بين شاشة السينما وواقع الشارع، مشيرة إلى أن شخصية ديغول تحمل صدىً عصرياً متقدماً.</p><p class='article-text'>وتختتم قائلة: "عندما ينقسم الشعب الفرنسي ويواجه اليمين المتطرف واليسار المتطرف ويتساءل لمن سيصوت عندما لا يريد أياً منهما، يتمنى لو كان لديه خيار لرجل أو امرأة قدري ينقذنا من هذه الخيارات الرهيبة،ديغول يمنح الأمل لأنه مقاوم، وفي الوقت الحالي يفكر الجميع في كيفية المقاومة."<b> <br></b></p>

حين يصبح التاريخ بطلاً سينمائياً.. شارل ديغول يحتل شباك التذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس ردود فعل بعض الدول الأوروبية على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسبانيا وبريطانيا، بل وتهديداته بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، شرخاً عميقاً بين أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن هذا الشرخ بدأ قبل حرب إيران الجارية حالياً.</div></p><p class='article-text'>ففي بروكسل أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل في بيان صدر رداً على تهديدات ترامب: «نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب ندد، الثلاثاء، بحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، منتقداً رفضها السماح باستخدام قاعدتي «روتا» البحرية و«مورون» الجوية، ورفضها الانضمام إلى أعضاء حلف الناتو، الذين تعهدوا بزيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة مع إسبانيا»، إلا أن غيل ذكّر في بيانه بأن «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرما اتفاقاً تجارياً رئيسياً العام الماضي» .</div></p><p class='article-text'>وقال، إن «المفوضية الأوروبية تتوقع من الولايات المتحدة الامتثال الكامل للالتزامات» الواردة في الاتفاق. وأضاف: «سنواصل الدفاع عن علاقات تجارية مستقرة، ويمكن التنبّؤ بها ومفيدة للطرفين من أجل مصلحة الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن «حماية هذه العلاقات، خصوصاً في فترة تشهد اضطرابات عالمية، هو أمر أهم من أي وقت مضى، ويصب بوضوح في مصلحة الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية الأوروبية أنها «مستعدة للرد» من أجل «الدفاع عن مصالح» إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة «إكس» عن «التضامن الكامل للاتحاد الأوروبي مع إسبانيا».</div></p><h2>جدل أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الانتقادات التي وجهها ترامب لإسبانيا، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على التضامن معها داخل الاتحاد الأوروبي. وعقب الاجتماع غير الرسمي لمجلس دول بحر البلطيق، قال فاديفول في وارسو، أمس، إن أوروبا لن تسمح بأن يتم تقسيمها «كما أننا لن نسمح أيضاً بأن يُهدد أي عضو في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوقه التنافسية أو الوصول إلى الأسواق». وأضاف: «نحن نقف معاً داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا ينطبق بشكل بديهي تماماً على إسبانيا أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تضامن فرنسا معه في الخلاف مع ترامب بشأن الحرب الإيرانية. وأعرب ماكرون، في مكالمة هاتفية مع سانشيز، دعم فرنسا لـ«التضامن الأوروبي» مع إسبانيا، حسبما أفادت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر رئيس الوزراء الإسباني انتقاده للحرب، متمسكاً بموقفه الثابت تجاه تهديدات واشنطن التجارية، ومحذراً من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تصبح بمثابة «لعبة الروليت الروسية»، وتودي بحياة ملايين الأشخاص. وقال سانشيز في خطاب متلفز: «لن نكون متواطئين في شيء ضار بالعالم، ويتعارض أيضاً مع قيمنا ومصالحنا، لمجرد الخوف من ردود فعل انتقامية من شخص ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سانشيز عن قلقه من أن الحرب قد تؤدي إلى مستنقع عسكري مكلف آخر في الشرق الأوسط، مشابه للتدخلات الأمريكية السابقة في العراق وأفغانستان. </div></p><p class='article-text'>وقال: «باختصار يمكن تلخيص موقف حكومة إسبانيا في العبارة التالية: لا للحرب»، كما ندد بالأهداف «غير الواضحة» للجيشين الأمريكي والإسرائيلي، معتبراً أنه «من غير المقبول» أن «يستخدم القادة... ستار الحرب لإخفاء فشلهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اليسار الإسباني رفع شعار «لا للحرب» عام 2003 في وجه الغزو الأمريكي للعراق، حيث نشرت مدريد قوات لفترة من الوقت في عهد حكومة خوسيه ماريا أزنار اليمينية، الذي جمعته علاقة وثيقة آنذاك بالرئيس جورج بوش الابن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزا العديد من الإسبان التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 192 شخصاً في 11 مارس 2004 في أربعة قطارات ركاب في مدريد، وتبناها تنظيم القاعدة، إلى التدخل في العراق، وفاز اليسار في الانتخابات التشريعية، التي أجريت بعدها بثلاثة أيام.</div></p><h2>موقف بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الأزمة في الشرق الأوسط تتطلب «هدوء أعصاب»، وذلك بعدما تعرض لانتقادات من جانب ترامب، بسبب رفضه الأولي السماح باستخدام القواعد البريطانية في الهجوم على إيران.</div></p><p class='article-text'>بينما تعرضت الحكومة أيضاً لانتقادات لفشلها في حماية قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من هجوم بطائرة مسيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الأسبوعية للرد على الأسئلة بالبرلمان، شدد ستارمر على أن تركيزه ينصب على حماية الأرواح البريطانية، ومساعدة العالقين في الشرق الأوسط على العودة إلى الوطن. وأضاف أن مجموعة من الأصول العسكرية، بما في ذلك مقاتلات إف - 35، موجودة بالفعل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ستارمر أن «حكومتنا ستكون حازمة في تركيزها على حماية الأرواح البريطانية، وإعادة مواطنينا إلى الوطن، وصون مصالحنا الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر لأعضاء البرلمان: «البلاد بأسرها قلقة بشأن احتمال التصعيد» في الشرق الأوسط، و«لذلك علينا أن نتصرف بوضوح، وبهدف محدد، وبهدوء أعصاب».</div></p>

تضامن أوروبي مع إسبانيا بعد تهديدات ترامب

حرب إيران تتسبب في تعميق الشرخ بين أمريكا وأوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجت الحكومة الفرنسية، أمس، من تصويتين على حجب الثقة في البرلمان، بعد لجوء رئيس الوزراء سيباستان لوكورنو، إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير البنود المتعلقة بالإنفاق في الميزانية. </div></p><p class='article-text'>وقدّم الاقتراح الأول لحجب الثقة عن الحكومة قوى اليسار بقيادة حزب «فرنسا الأبية»، باستثناء الحزب الاشتراكي، أما الثاني فقدمه «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وذلك عقب لجوء لوكورنو إلى تفعيل المادة 49.3، لتمرير شق النفقات من الموازنة عبر الجمعية الوطنية، وهي خطوة يرجّح أن تؤدي إلى تصويتات جديدة بحجب الثقة.</p><p class='article-text'>وصوّت 269 نائباً لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدمته كتل «فرنسا الأبية» و«الخضر» و«الشيوعيون»، في حين كان المطلوب 288 صوتاً لإقراره. وبعد ذلك مباشرة، رفضت الجمعية الوطنية اقتراح حجب الثقة الذي تقدم به «التجمع الوطني»، إذ لم ينل سوى 142 صوتاً، أي أقل بـ146 صوتاً من الأغلبية اللازمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاوز البرلمان بعد أشهر من المفاوضات التي فشلت في إنتاج مشروع قانون مالي يحدّ من العجز، أو يحظى بالموافقة في مجلس لا يمتلك فيه أي حزب أغلبية كافية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مساعي إقرار الموازنة، خسر ماكرون حكومتين، وشهدت فرنسا أحد أكبر الاضطرابات منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة كتلة نواب «فرنسا الأبية» ماتيلد بانو، على منصة «إكس»، إن «الاشتراكيين أنقذوا ماكرون مرة أخرى. لم يكن ينقص سوى 19 صوتاً لحجب الثقة عن حكومة لوكورنو وإسقاط خطرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، انتقدت رئيسة كتلة نواب «التجمع الوطني» مارين لوبان، ما وصفته بـ«خيانة الميثاق الرسمي» الذي أبرمه رئيس الوزراء مع البرلمان، معتبرة أن ما جرى «فرض سياستها بالقوة».</div></p>

الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان

<p class='article-text'>بعدما أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن بلاده "ستدير" فنزويلا بالتعاون مع نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز لا مع المعارضة الديمقراطية، لافتاً إلى أن شركات أمريكية ستستغل نفط كراكاس التي تمتلك أكبر احتياطيات في العالم.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب إلى وضع فنزويلا التي تضم 30 مليون نسمة تحت وصاية، ولو مؤقتاً، علماً أنه كان انتقد مراراً ما وصفه بإخفاقات بلاده في إدارة دول أخرى. وقال في مؤتمر صحفي في ولاية فلوريدا: "سندير البلاد إلى أن نتمكن من إجراء انتقال آمن وسليم ومدروس للسلطة".</p><p class='article-text'>ولم يوضح كيف ينوي القيام بذلك في دولة أُغلقت فيها السفارة الأمريكية، لكنه أكد أن بلاده لا تخشى "إرسال قوات برية إذا لزم الأمر". وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ستعين أشخاصاً مختلفين"، بما في ذلك "مجموعة" لم يحدد هويتها. ثم لفت إلى أن فنزويلا و"لفترة من الزمن" ستُقاد من قِبل "الأشخاص الذين يقفون خلفي مباشرة"، وهم وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون عسكريون.</p><p class='article-text'>وأكد روبيو، المعارض لقادة اليسار في أمريكا اللاتينية، أن معظم الدول الغربية، وليس الولايات المتحدة فقط، تعتبر حكم مادورو غير شرعي بعد جولتي انتخابات عامة شابتها مخالفات. وبعد ساعات فقط من إزاحة مادورو من السلطة، بدد ترامب أي توقعات بأن تخلفه زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. وكان الغربيون يعتبرون ماتشادو المعارضة البارزة والحائزة على جائزة نوبل للسلام الممثلة الحقيقية للفنزويليين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تكون القائدة؛ فهي لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد". وأضاف: "إنها امرأة لطيفة للغاية، لكنها لا تحظى بالاحترام".</p><p class='article-text'> "الرئيس الوحيد" <br></p><p class='article-text'>وأكّد الرئيس الأمريكي أنه لم يتصل بماتشادو التي كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي "حانت لحظة الحرية"، مع توقيف مادورو. وأفاد ترامب بأن وزير خارجيته ماركو روبيو أجرى محادثة مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، وهي شخصية بارزة في الحركة اليسارية التي ينتمي إليها مادورو وسلفه هوغو تشافيز.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنها "مستعدة أساساً للقيام بما نعتقد أنه ضروري لجعل فنزويلا عظيمة مجدداً". وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية السبت رودريغيز رئيسة مؤقتة بعد أن خلصت إلى أن "الرئيس الدستوري خُطف" خلال "عدوان عسكري أجنبي"، إلا أن المحكمة لم تُعلن غياب مادورو نهائياً، ما كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يوماً.</p><p class='article-text'>وكانت رودريغيز أعلنت في وقت سابق السبت أن نيكولاس مادورو هو "الرئيس الوحيد" للبلاد، مطالبة الولايات المتحدة بإطلاق سراحه. ونأى معظم حلفاء الولايات المتحدة المعارضين لمادورو بأنفسهم عن مواقف ترامب. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "انتقال ديمقراطي" بقيادة إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي كان مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في العام 2024.</p><p class='article-text'>وقال كيفن ويتاكر، الخبير في الدبلوماسية الأمريكية والمتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إنه "متفاجئ جداً" من تهميش ترامب لماتشادو. وأفاد الباحث لدى "المجلس الأطلسي": "يبدو وكأن إدارة ترامب تتخذ قرارات بشأن المستقبل الديمقراطي لفنزويلا من دون العودة إلى النتائج الديمقراطية للانتخابات".</p><p class='article-text'>ودستورياً، سيتعيّن على رودريغيز الدعوة إلى انتخابات جديدة. لكن محللين قالوا إنه ما زال غير واضح إن كانت رودريغيز ستكون مستعدة لتسليم السلطة. وقالت إيريا بيوسا، وهي باحثة في "المجلس الأطلسي" أيضاً متخصصة في فنزويلا، إن وصول رودريغيز إلى السلطة قد يعني علاقات أفضل مع الولايات المتحدة "لكنني لست متأكدة من أن ذلك سيأتي بأي تغيير كبير بالنسبة للفنزويليين".</p><p class='article-text'>لطالما تحدى مادورو وسلفه هوغو تشافيز الولايات المتحدة، ودانا الإمبريالية الأمريكية مع محافظتهما على اقتصاد اشتراكي انهار ودفع الملايين للفرار. ودان معارضو الرئيس الأمريكي الديمقراطيون مطامعه في النفط الفنزويلي، معتبرين أنها تشكل عودة إلى شكل من أشكال الإمبريالية العنيفة.</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الديمقراطي برايان شاتز: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تحكم دولاً أخرى تحت أي ظرف من الظروف". وأضاف: "ينبغي أن ندرك الآن أنه من الأفضل تجنب الانخراط في حروب لا نهاية لها وتغييرات أنظمة تجلب الكوارث للأمريكيين".</p>

خطة واشنطن لفنزويلا.. الاستيلاء على النفط وتهميش المعارضة الديمقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش فرنسا فترة اضطراب سياسي ممتدة منذ يوليو 2024، عندما دعا الرئيس الفرنسي ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة سعياً لتحقيق أغلبية مريحة، لكن الانتخابات أسفرت عن برلمان منقسم إلى تيارات متعارضة أيديولوجياً، متباعدة بشدة فيما بينها، ما أدى إلى توالي انهيار الحكومات طوال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الخلافات بشأن الأجندة الاقتصادية وإجراءات خفض عجز الميزانية سبباً رئيسياً في الخلافات التي أطاحت بتلك الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية قال ميلتون إيزراتي كبير المحللين الاقتصاديين في شركة فيستيد الأمريكية للإعلام: إن أجندة الرئيس ماكرون الإصلاحية فقدت زخمها، لتجد فرنسا نفسها في مواجهة نموذج اقتصادي غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن حكومة الرئيس ماكرون باتت عاجزة حتى عن مناقشة الوضع الاقتصادي، ناهيك عن اتخاذ أي إجراء حياله، حتى أصبح من الصعب تذكر أن فرنسا كانت، حتى فترة ليست بعيدة، تتخذ خطوات لتخفيف مشكلاتها الاقتصادية والمالية. والآن جعلت الصعوبات الحالية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو النظرة المستقبلية له قاتمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تولى ماكرون رئاسة فرنسا لأول مرة عام 2017، حمل معه أجندة إصلاح اقتصادي ومالي ضرورية. وشملت خطواته الأولى تغييرات جذرية في قانوني العمل والضرائب. ووعد بأنه بمجرد أن تسمح هذه الإصلاحات باقتصاد أكثر عافية، سيتخذ خطوات إضافية لترتيب الوضع المالي للبلاد، وبالتالي وضع الاقتصاد السياسي على مسار أكثر متانة. وفي ذلك الوقت، بدا وكأنه يمتلك تفويضاً لتحقيق هذه الأهداف، بحسب إيزراتي مؤلف كتاب «ثلاثون غد: العقود الثلاثة التالية من العولمة والديموجرافيا وكيف سنعيش والاستثمار محدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور توليه منصبه، نفذ ماكرون إصلاحات تاريخية عدة. ولتشجيع الابتكار والاستثمار، وبالتالي إنعاش الاقتصاد، استبدلت حكومته قانوناً ضريبياً مرهقاً ومعقداً لتحل محله ضريبة ثابتة بنسبة 30% على دخل الاستثمار. وألغى الضريبة الفرنسية الخاصة على الثروات غير العقارية. وعلى صعيد سوق العمل، منحت القوانين الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة أكبر في توظيف وتسريح العمال، كما سمحت لها بالتفاوض مع القيادات النقابية المحلية بدلاً من القيادات العمالية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه كان في ظل القانون السابق من شبه المستحيل على الشركات فصل موظفيها، حتى لو كان ذلك لسبب وجيه، فقد تردد أصحاب العمل الفرنسيون لفترة طويلة في توظيف أشخاص بدوام كامل. وبدلاً من المخاطرة باستمرار موظفين غير مرغوب فيهم على كشوف المرتبات، تجاهل مديرو الشركات فرص التوسع أو اعتمدوا بشكل متزايد على عقود عمل قصيرة الأجل لتلبية احتياجاتهم من العمالة، وهي ممارسة أعاقت تدريب العمال، وبالتالي أعاقت تحسين الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية من اليسار والنقابات وقيادات العمال، تم تمرير هذه الإصلاحات، ويبدو أنها أفادت الاقتصاد الفرنسي. وارتفع معدل النمو الاقتصادي في فرنسا من 0.8% عام 2016 إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019، عقب تطبيق هذه الإصلاحات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحسن سوق العمل في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض معدل البطالة الإجمالي في فرنسا من 10% في عام 2016 إلى حوالي 7.2% قبل أن تعطل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في العالم عام 2020 عجلة الاقتصاد. وانخفض معدل بطالة الشباب من أعلى مستوى له عند 25% قبل دخول الإصلاحات حيز التنفيذ إلى حوالي 20% في عام 2019. وتسارع نمو إنتاجية العمل من متوسط 0.6% سنوياً خلال السنوات الخمس التي سبقت الإصلاحات إلى 0.8% سنوياً في السنوات الثلاث التي تلتها. ولا تعتبر هذه الأرقام كبيرة بالنسبة لبعض الاقتصادات، لكنها كانت ذات مغزى كبير في السياق الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماكرون في ذلك الوقت أن هذه الجولة من الإصلاحات ليست سوى البداية. وإذا أرادت فرنسا الاستمرار في دعم دولة الرفاهية السخية، فستحتاج إلى المزيد من التغييرات الداعمة للنمو، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية، للسيطرة على الإنفاق الحكومي. ومن دون هذه التغييرات، يصبح النموذج السياسي والاقتصادي في فرنسا غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تغير المشهد السياسي في فرنسا ولم تعد قادرة على إحداث إصلاحات أو حتى التحرك على الإطلاق. ولم يعد تفويض ماكرون السابق بتلك القوة التي كان عليها في السابق. كما فقد كل نفوذه في البرلمان تقريباً في الجمعية الوطنية. فمن جهة، يتمتع اليسار الذي عارض إصلاحات ماكرون منذ البداية بنفوذ في الجمعية الوطنية، ومن جهة أخرى، يبدو أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، يفضل تعزيز تمرده القوي من خلال مواقف معادية للاتحاد الأوروبي والمهاجرين بدلاً من التفكير في إصلاحات اقتصادية أو مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عامين فقط توالى على حكم فرنسا 5 حكومات، لتفقد أجندة ماكرون زخمها. كما اضطر إلى تأجيل إصلاح متواضع كان من شأنه أن يخفض الإنفاق الحكومي الفرنسي بشكل طفيف من خلال رفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، وهو لا يزال أقل من المتوسط الأوروبي البالغ 65 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى تركيبة الجمعية الوطنية، من المشكوك فيه للغاية أن تتمكن فرنسا من فعل أي شيء لمعالجة نقاط الضعف المالية أو الاقتصادية في البلاد في أي وقت قريب، خصوصاً وأن الالتزامات الجديدة بشأن الإنفاق الدفاعي لن تؤدي إلا إلى تفاقم الضغوط المالية والاقتصادية القائمة. يشير ذلك إلى أن الأمور ستزداد سوءاً في فرنسا قبل أن تتحسن.</div></p>

المحلل الاقتصادي ميلتون إيزرتي: اقتصاد فرنسا يتجه نحو الأسوأ بسبب الاضطرابات

<p class='article-text'>بدأ النواب الفرنسيون يوم الخميس مناقشة مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستيان لوكورنو، تقدم بهما اليمين المتطرف من جهة واليسار الراديكالي من جهة أخرى، فيما لا يُتوقَّع أن تنالا الأصوات الكافية لإسقاطها.</p><p class='article-text'>وأعرب الحزب الاشتراكي (يسار) عن عدم تأييد نوابه لهاتين المذكرتين، بعدما نال من الحكومة يوم الثلاثاء تعهدات حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد.</p><p class='article-text'>ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.</p><p class='article-text'>في المقابل، سيصوّت نواب حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والتجمع الوطني (يمين متطرف) ونواب من الأحزاب البيئية والشيوعية على إسقاط الحكومة، لكن عدد أصواتهم يبقى أقل بعشرين من العدد المطلوب لإسقاط الحكومة (يمين الوسط) التي تشكلت الأحد.</p><p class='article-text'>وفي حال صمدت حكومة لوكورنو، ينبغي أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة الموازنة التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتمر فرنسا بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حلّ الجمعية الوطنية فييونيو 2024، وهو ما أنتج برلماناً من دون أكثرية يسوده انقسام بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.</p>

البرلمان الفرنسي يناقش مذكرتي حجب ثقة عن حكومة لوكورنو  والنجاة مرهونة بـ "تعليق التقاعد"

<p class='article-text'><br>بات المشهد السياسي الفرنسي مرادفاً لـ «الأزمة المزمنة». ففي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس إيمانويل ماكرون دعوات متصاعدة للاستقالة أو حل البرلمان، وتمر حكومته بحالة من عدم الاستقرار غير المسبوق (حيث تم تعيين خمسة رؤساء وزراء في أقل من عامين)، يبدو مستقبل سلطته محكوماً بصراع ثلاثي الأبعاد: ضغوط برلمانية خانقة، تدهور اقتصادي مقلق، وتحديات شخصية تتعلق بشرعيته وقدرته على الحكم.<br></p><p class='article-text'><b>الضغط البرلماني والهاوية الدستورية</b><br>إن رفض ماكرون التام للاستقالة أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، كما صرح من مصر، يؤكد عزمه على التمسك بولايته حتى عام 2027. إلا أن هذا التحدي يزيد من حالة الشلل السياسي (Political Paralysis) في الجمعية الوطنية، حيث يفتقد معسكر ماكرون الوسطي لـ الأغلبية المطلقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها في عام 2024. هذه الهشاشة تجعل تمرير أي تشريع، لا سيما الموازنة التقشفية التي تهدف لخفض العجز، أمراً شبه مستحيل دون الاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير القوانين دون تصويت ما لم يتم سحب الثقة من الحكومة.<br></p><p class='article-text'><b>خطر سحب الثقة المتكرر</b><br> تعكس اقتراحات سحب الثقة الأخيرة (والتي أسقطت حكومات متعاقبة مثل حكومة فرانسوا بايرو) حجم التآكل في شرعية الرئيس. ورغم أن اقتراحين لسحب الثقة قد لا يحظيان بالإجماع الكافي للإطاحة بالحكومة الجديدة بشكل فوري، فإن خطر توحد المعارضة بين أقصى اليمين (التجمع الوطني) وأقصى اليسار (فرنسا الأبية) يبقى قائماً ويهدد بالإطاحة بالحكومات تباعاً، مما يغرق البلاد في دوامة لا نهائية من عدم الاستقرار.<br>لكن بالمقابل نجد الرئيس إيمانويل ماكرون يراهن على استمرار انقسام المعارضة وعلى عدم قدرتها على التوحد خلف اسم واحد لخوض انتخابات رئاسية مبكرة. هدفه هو شراء الوقت حتى نهاية ولايته، مع الاعتماد على تكنوقراط لتسيير الأعمال قدر الإمكان.<br></p><p class='article-text'><b>رجل أوروبا المريض</b><br>لكن ما يفسد مخططات ماكرون في كسب الوقت في مواجهة التحديات السياسية وتكتلات البرلمان أن الأزمة السياسية تتفاقم بتزامنها مع تحديات اقتصادية كبرى تثير قلق الأسواق الأوروبية والمستثمرين، حيث تجاوز الدين العام الفرنسي 114% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل نحو 3.3 تريليونات يورو)، ما يجعلها من أعلى الدول ديناً في منطقة اليورو. كما أن العجز المالي يظل أعلى بكثير من المستهدف، ما يضع فرنسا تحت ضغط الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.<br>تحاول الحكومات المتعاقبة تمرير إصلاحات تقشفية قاسية (مثل تخفيضات بقيمة 44 مليار يورو) لخفض الإنفاق الحكومي الذي يعد الأعلى في أوروبا. لكن هذه الخطط تثير غضباً شعبياً واجتماعياً واسعاً، وتقابل برفض برلماني، ما يزيد من صعوبة الخروج من الأزمة الاقتصادية.<br>بالمقابل أدى عدم اليقين السياسي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية الفرنسية وتراجع في مؤشر كاك 40 (CAC 40)، ما يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يفقدون الثقة في قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها المالية وإدارة ديونها.<br></p><p class='article-text'><b>ماكرون (2025-2027)</b><br>كل هذه القراءات والمؤشرات الاقتصادية والواقع الجيوسياسي المحيط بفرنسا يجعل الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه وضعاً يمكن وصفه بـ «الحكومة المستحيلة»، حيث إن خياراته محدودة للغاية وأفضل الخيارات الموضوع والمطروح من معظم ألوان الطيف السياسي وعقلاء وحكماء فرنسا هو الاستقالة ليحفظ ما تبقى من إرثه السياسي والشخصي. وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال 20-35 يوماً، أو اللجوء إلى انتخابات تشريعية جديدة قد تمنح فوز «التجمع الوطني» أغلبية، ويرفع المسؤولية عن ماكرون، لكنها مخاطرة ضخمة؛ يمكن أن تؤدي إلى فوز ساحق لليمين المتطرف (الذي قد يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي). والحل الأخير هو حكومة تكنوقراطيةوهو يوفر استقراراً ظاهرياً ومؤقتاً لتمرير الموازنة. لكن الواقع يقول إن الحكومة لا تملك شرعية برلمانية، وستكون معرضة للسقوط الفوري باقتراح سحب ثقة آخر.<br></p><p class='article-text'><b>نهج التحدي والمناورة </b><br>من المرجح أن يواصل ماكرون نهج التحدي والمناورة حتى عام 2027، مراهناً على أن خصومه لن يتمكنوا من توفير البديل المستقر. لكن هذا النهج يجعل فرنسا في حالة من «الجمود المؤسسي»، حيث يكون الرئيس في السلطة ولكن بلا قدرة حقيقية على الحكم وتمرير الإصلاحات الضرورية. التحدي الأكبر ليس في بقائه في الإليزيه، بل في الحفاظ على استقرار فرنسا الاقتصادي ودورها القيادي في الاتحاد الأوروبي وسط هذه الفوضى السياسية غير المسبوقة.</p>

فرنسا على فوهة بركان.. صراع ماكرون الأخير للبقاء في الإليزيه

<p class='article-text'>يواصل رئيس الوزراء الفرنسي المعين، سيبستيان لوكورنو، الأحد، مفاوضاته المكثفة لتشكيل حكومة جديدة من دون الحصول على دعم حليفه اليميني الرئيسي، بهدف رئيسي هو اقتراح مشروع الميزانية للعام 2026 في المهلة الدستورية المحددة.</p><p class='article-text'>وتمر البلاد حالياً بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ أن قام الرئيس إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وقد أسفر هذا الحل عن برلمان من دون غالبية واضحة، مشرذم بين ثلاث كتل رئيسية هي اليسار، واليمين-الوسط، وأقصى اليمين، مما أدى إلى تعاقب أربعة رؤساء وزراء لقيادة الحكومة في أقل من عام.</p><p class='article-text'>تتمثل المشكلة الكبرى الحالية في أن فرنسا لا تزال من دون ميزانية للعام 2026، بينما الوقت يداهم بشدة. فبحسب الدستور، يجب أن يحظى البرلمان بـ 70 يوماً على الأقل للنظر في مشروع الميزانية قبل حلول 31 ديسمبر .</p><p class='article-text'>هذا يعني أنه لم يتبق أمام لوكورنو سوى يوم الاثنين أو الثلاثاء كمهلة قصوى لتقديم المشروع. وقد يعيق وجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مصر يوم الاثنين لدعم خطة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، عقد اجتماع مجلس الوزراء في هذا اليوم الحاسم.</p><p class='article-text'>مصير الفريق الحكومي الذي سيقوده لوكورنو مهدد جداً بالفشل. فباستثناء "الحزب الاشتراكي"، دعت كل القوى اليسارية من الآن إلى عدم منح حكومة لوكورنو الثانية الثقة. وينضم إليهم "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) واتحاد اليمين من أجل الجمهورية" بزعامة إريك كوتي.</p><p class='article-text'>أما "المجموعة الاشتراكية" في الجمعية الوطنية، التي تضم 69 نائباً، فتهدد أيضاً بحجب الثقة بسبب استيائها جراء مداولات غير مثمرة بشأن مطالبها استمرت لأربعة أسابيع متواصلة.</p><p class='article-text'>كان لوكورنو قد استقال الاثنين الماضي بعد 14 ساعة فقط على تشكيل حكومته الأولى لـ "عدم توافر الظروف" لاستمرارها، وقد أعاد ماكرون تكليفه مساء الجمعة.</p><p class='article-text'>وأكد لوكورنو إنه سيقدم على الخطوة نفسها في "حال لم تعد الظروف متوافرة". وقد يعمد وزير الدفاع السابق إلى تشكيل حكومة صغيرة تقتصر على الوزارات السيادية لتسريع العملية.</p><p class='article-text'>لكن خياراته محدودة جداً مع انسحاب حلفائه في "حزب الجمهوريين" اليميني و"اتحاد الديمقراطيين والمستقلين" اليميني الوسطي،أما حزب "آفاق" بزعامة رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب فقد أرجأ قراره بشأن المشاركة من عدمها "بانتظار ما سيقترحه" لوكورنو.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد "حزب الجمهوريين" للحكومة المقبلة "دعمه مشروعاً بمشروع" في البرلمان، الأمر الذي يعني أنه لن يحجب الثقة عنها تلقائياً. ويبقى أمام لوكورنو أن ينهل من المعسكر الرئاسي الذي أحجم عن انتقاد إعادة تكليفه، ومن "الحركة الديمقراطية" بقيادة رئيس الوزراء السابق فرنسوا بايرو.</p><p class='article-text'>وحتى لو تم حل مسألة اختيار الوزراء واحترام المهل، تبقى مسألة ضغط النواب قائمة. فوحدها "المجموعة الاشتراكية" التي تمتلك 69 مقعداً ستكون قادرة على إنقاذ حكومة لوكورنو الثانية.</p><p class='article-text'>إلا أنها وضعت شروطاً عالية السقف مطالبةً بتنازلات مهمة من بينها التعليق الفوري لإصلاح النظام التقاعدي. هذا الإصلاح الرئيسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، الذي مُرر بإعجاز في العام 2023 لرفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عاماً رغم تظاهرات استمرت لأشهر، يتعرض لحملة قوية من جانب اليسار.</p><p class='article-text'>وقال أوليفيه فور، الأمين العام لـ "الحزب الاشتراكي"، في صحيفة "لا تريبون ديمانش"، إن تعليق الإصلاح "لن ينهي النقاش حول الميزانية ومستقبل فرنسا لكنه سيكون ضمانة حسن نية من جانب الحكومة وإرادة على فتح مرحلة جديدة".</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الوزراء من جهته "ما من صفقة مخفية،فإما تحجب الثقة ويتم حل البرلمان وإما لا"، وتظهر استطلاعات الرأي أن "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) سيكون المستفيد الأول من احتمال حل الجمعية الوطنية مجدداً من جانب ماكرون الذي لم يستبعد هذا الاحتمال.</p><p class='article-text'>وفي سياق التحذير من التكاليف، قالت مارين توندولي، زعيمة "حزب أوروبا - البيئة - الخضر" للمدافعين عن البيئة الأحد، إن حل الجمعية الوطنية العام الماضي "كلف الاقتصاد الفرنسي 15 مليار يورو في مفعول فوري وتراجعاً في النمو نسبته 0.5 نقطة، يضاف إلى ذلك سنة من الجمود"، مشيرةً إلى كلفة أقل في حال تعليق إصلاح النظام التقاعدي.</p><p class='article-text'>ورأت أن حل الجمعية الوطنية لن "يحل الكثير" على الصعيد السياسي. بدوره، رأى النائب الاشتراكي جيروم غيدج أن "حل الجمعية الوطنية ممكن لكن غير مرغوب به بطبيعة الحال، ويمكن تجنبه".</p>

لوكورنو يواجه مهلة الـ 70 يوماً الأخيرة واليسار يطالب بتعليق "إصلاح ماكرون"

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة وايت - أدريان كلاسا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى انهيار حكومة سيباستيان ليكورنو، حتى قبل أدائها لليمين الدستورية، إلى انزلاق فرنسا في دوامة من الاضطرابات السياسية، والاهتزازات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليكورنو ثالث رئيس وزراء يعيّنه إيمانويل ماكرون منذ أن دعا الرئيس إلى انتخابات مبكرة العام الماضي لمواجهة اليمين المتطرف، لتصبح هذه أقصر فترة رئاسة وزراء منذ عام 1958، ما يترك ماكرون أمام خيارات محدودة قابلة للتطبيق، ويزيد من احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أخرى، كل ذلك فيما تواصل تكاليف الاقتراض ارتفاعها في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، يخسر ماكرون حلفاءه بشكل متزايد، وتتقلص فرص المرشحين القادرين على توحيد الأطراف المتحاربة والاتفاق على ميزانية للعام المقبل لمعالجة العجز العام الهائل. لكن لماذا استقال ليكورنو؟ وماذا يعني ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليكورنو هو مساعد مقرب من ماكرون، ومسؤول عن حل الأزمات، ووزير دفاع سابق، وإخفاقه في التوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية 2026، كان من شأنه أن يكون مقبولاً لدى معسكر الرئيس ويمين الوسط ويسار الوسط، لا يبشر بالخير لأي مرشح مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسقوط رئيس الوزراء بعد أقل من شهر من تعيينه من قبل ماكرون لا يعزز سوى موقف زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي كانت تدعو إلى انتخابات جديدة، وتظهر استطلاعات الرأي أن حزبها «التجمع الوطني» - أكبر حزب منفرد في البرلمان – يعد هو الخيار المفضل للناخبين، على الأقل في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح التنازلات التي كان ليكورنو على استعداد لتقديمها للاشتراكيين في تلبية مطالبهم، بفرض ضرائب على الأغنياء، وتجميد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وبدلاً من ذلك، راهن على تعهد بعدم تجاوز البرلمان عند اعتماد الميزانية، لكن ذلك ثبت أن ذلك «أقل بكثير مما هو مطلوب ومتأخر جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على يمين الوسط، أدى اختيار ليكورنو لوزير المالية السابق، برونو لومير، للعودة إلى منصب وزير الدفاع، إلى نفور حزب الجمهوريين (LR)، الذي تردد في دعمه السابق، وقال وزير الداخلية وزعيم «حزب الجمهوريين»، برونو ريتيلو، إنه لم يبلّغ بتعيين لومير مسبقاً، وإن ذلك أدى إلى «مشكلة ثقة»، وإن تهديده بالاستقالة حسم أمر ليكورنو. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، انسحب لومير، مصرحاً بأنه لا يريد «عرقلة سير العمل في البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليكورنو لاحقاً أن ماكرون كلفه بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب السياسية «من أجل استقرار البلاد»، مضيفاً أنه سيبلغ الرئيس بنتائجها بحلول مساء اليوم، حتى يتمكن ماكرون من «استخلاص الاستنتاجات المناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن ما هي خيارات ماكرون؟ اعتبر العديد من المحللين والمطلعين على الشأن السياسي تعيين ماكرون لليكورنو بمثابة فرصة أخيرة، ومع ذلك، لا يوجد أي التزام على الرئيس بالدعوة إلى انتخابات مبكرة الآن، نظراً لأن لا معسكره، ولا الاشتراكيين، ولا حزب الجمهوريين، سيستفيدون من مثل هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال بالإمكان اختيار شخصية يسارية، مثل برنار كازينوف، رئيس الوزراء الاشتراكي السابق المرشح، لكن الرئيس قاوم دائماً مثل هذا التعيين، نظراً لمطالب اليسار بفرض ضريبة على الثروة وإلغاء بعض إصلاحات ماكرون الرئيسية الداعمة للأعمال، لذلك، قد يستغل ماكرون الوقت ويختار تكنوقراطياً مستقلاً، وقد يحكم فرنسا أيضاً ليكورنو رئيس وزراء مؤقتاً، بالحكومة التي عينها للتو. </div></p><p class='article-text'>وفي حال حل ماكرون البرلمان، ستجرى انتخابات في غضون 40 يوماً.</p><p class='article-text'>وماذا عن النتيجة المتوقعة من التصويت المبكر؟ قد يؤدي التصويت المبكر إلى برلمان معلق، ويكون هناك فشل بالتالي في كسر الجمود السياسي، فحتى قبل تعيين حكومة ليكورنو المشؤومة، أيّد 61% من الناخبين الفرنسيين إجراء انتخابات جديدة، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته «تي إف 1-إل سي اي TF1-LCI» في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويعقّد نظام التصويت ذو الجولتين في فرنسا الانتخابات البرلمانية، لكن استطلاعات الرأي التي أجراها معهد إيفوب وكلستر 17 في الأسابيع الأخيرة توقعت جميعها فوز حزب لوبان اليميني المتطرف وحلفائه بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثور تساؤل كبير حول اليسار المتناحر، الذي تحالف العام الماضي وتفوق على حزب الحركة الوطنية في الانتخابات المبكرة كونه أكبر كتلة في البرلمان، لكن الاشتراكيين وحزب جان لوك ميلينشون اليساري المتطرف «فرنسا الأبية» قد اختلفوا منذ ذلك الحين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من تجاوز خلافاتهم، ومن المتوقع أن تكون الكتلة الوسطية التي تدعم ماكرون هي الخاسر الأكبر. </div></p><p class='article-text'>وقد توقع معهد إيفوب أن يحصل التحالف على 14% فقط من الأصوات في الجولة الأولى، أي أقل بأربع نقاط مما كان عليه في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث للميزانية الفرنسية؟ إذا دعا ماكرون إلى انتخابات جديدة قبل نهاية العام، فسيكون من شبه المستحيل تشكيل حكومة جديدة في الوقت المناسب لتقديم اقتراح ميزانية والحصول عليه من خلال البرلمان. وعادةً ما تطرح خطط الميزانية في الخريف لإتاحة 70 يوماً من المناقشات والتعديلات في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو مستبعداً بشكل متزايد حتى لو عين ماكرون رئيس وزراء جديداً هذا الأسبوع، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال قادرة على المضي قدماً في الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فرنسا آليات لتجنب إغلاق على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة، وذلك بترحيل ميزانية 2025 إلى العام الجديد، وهو ما فعلته في أواخر عام 2024 عندما أُقيل رئيس الوزراء آنذاك ميشيل بارنييه بسبب مشروع ميزانيته، لكن هناك جوانب سلبية لهذا الأمر: لن تسمح الميزانية بأي تغييرات في الضرائب أو تخفيضات في بعض النفقات مثل المعاشات التقاعدية المرتبطة بالتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ستجد فرنسا صعوبة في كبح جماح عجزها العام، وقد سعى ليكورنو إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، من 5.4% المتوقعة هذا العام، كما كان قد حذر من أنه قد ينخفض إلى 6% بدون ميزانية.</div></p><p class='article-text'>في ظل ذلك كله، هل منصب ماكرون على المحك؟ بموجب الدستور الفرنسي، يُنتخب الرئيس بشكل منفصل، وتستمر ولاية ماكرون الثانية حتى عام 2027، وقد استبعد مراراً التنحي قبل انتهاء ولايته، لكن الدعوات لاستقالته ازدادت، بما في ذلك من بعض حلفائه السابقين في الحزب الجمهوري ومن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة.</p>

هل يستطيع ماكرون كسر الجمود السياسي والاقتصادي بفرنسا؟

<p class='article-text'>قدّم رئيس الحكومة الفرنسية المعين حديثاً، سيبستيان لوكورنو، استقالته، أول من أمس، للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قبلها مبدئياً قبل أن يمهله 48 ساعة إضافية لمواصلة مشاوراته من أجل وضع «خطة عمل واستقرار» لم تحدد ملامحها أو تفاصيلها.</p><p class='article-text'>وللوهلة الأولى، يحتوي هذا «الطلب الاستراتيجي» على تناقض بديهي لأن خطة العمل تستوجب وجود أفعال قد ترضي طرفاً دون آخر وهو ما سيؤول إلى تهديد الاستقرار في ضوء تمسك كل طرف ببرامجه وسياسته، كما أن تحقيق الاستقرار يتطلب حتماً عدم القيام بأي فعل غير توافقي وهو ما سيؤدي إلى حالة من الشلل التام.<br></p><p class='article-text'>ولأن رئيس الحكومة المعين يعي تماماً هذه المفارقة، أعلن أنه لن يبقى في رئاسة الحكومة حتى لو نجح في فك رموز هذه المفارقة المستحيلة.<br></p><p class='article-text'>ويعتبر لوكورنو رابع رئيس حكومة يعينه ماكرون في ظرف عشرة أشهر، ما يدلل على عمق الأزمة السياسية التي تعيش فرنسا على وقعها منذ حل البرلمان السابق في 7 يوليو 2024.<br></p><p class='article-text'>ودخلت الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا، منذ قرار حل البرلمان، مرحلة حرجة تهدد بتغيير طبيعة النظام السياسي في ضوء الاستحالة العملية لحكم فرنسا وفق قوانين الجمهورية الخامسة التي أرسى دعائمها الجنرال التاريخي شال ديغول.<br></p><p class='article-text'>وندد لوكورنو في تصريح له بما وصفها بـ«المصالح الحزبية» والتي تسببت في تقديره بسقوط الحكومة بعد 14 ساعة فقط من إعلانها، وهو رقم لم تعرفه فرنسا منذ أكثر من مائة عام.<br></p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستقالة بعد قرار حزب اليمين الجمهوري بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة احتجاجاً على تركيبة الحكومة المعلنة، والتي يبدو أن الحزب تفاجأ بوجود بعض الأسماء داخلها، ما خلق أزمة ثقة بين الطرفين. <br></p><p class='article-text'>ولا تبدي الأحزاب الفرنسية من كل التوجهات السياسية أي حماسة للمشاركة في حكومة تقودها شخصية مقربة من الرئيس الفرنسي، وترى هذه الأحزاب أن ذلك من شأنه أن يعيد إنتاج الأزمة السياسية بسبب اجتراره للسياسات نفسها التي رفضها المواطن الفرنسي، وهو ما تدلل عليه المحطات الانتخابية المتتالية، وهي إلى ذلك ترفض مطلقاً تبييض فشل سياسات ماكرون أو تحمل مسؤولية حصيلته السلبية منذ 2017.<br></p><p class='article-text'>ودخلت الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا منذ أكثر من عام - من تاريخ قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل البرلمان في 7 يوليو 2024 وخوض انتخابات برلمانية تقدم نتائجها اليسار الفرنسي، ولكنها لم تسفر عن أغلبية تمكنه من الحُكْمِ بأريحية - مرحلة شديدة الحرج.<br></p><p class='article-text'>ولا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصر على عدم الاعتراف عملياً بنتائج تلك الانتخابات من خلال رفضه المتكرر لتعيين رئيس حكومة من اليسار، كما تقتضي ذلك تقاليد وأعراف الجمهورية الخامسة، لأن ذلك يهدد، في تقديره، بإسقاط العديد من برامجه الاستراتيجية وبإحداث مراجعات كبرى على سياساته.<br></p><p class='article-text'>وتطالب أحزاب عدة من اليمين واليسار بضرورة حل البرلمان مرة أخرى والرجوع إلى صندوق الاقتراع لحسم الأمور من خلال إمكانية انبثاق أغلبية جديدة قادرة على ممارسة الحكم بسلاسة، وتدعم هذه المطالبات نتائج استطلاعات الرأي، حيث يؤيد 62 في المائة قرار حل البرلمان وخوض انتخابات مبكرة.<br></p><p class='article-text'>وتذهب أحزاب وأطراف أخرى بعيداً من خلال تحميلها المسؤولية الكاملة للرئيس الفرنسي وتطالبته بالاستقالة، لأن الاستحقاق الرئاسي هو الوحيد الكفيل بخلق شروط أمثل لممارسة السلطة في فرنسا، وهو توجه تدعمه كذلك نتائج استطلاعات الرأي.<br></p><p class='article-text'>ويبدو أن حدة الأزمة السياسية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2027 دفعا حتى أقرب الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس ماكرون إلى التنصل من سياساته أو المطالبة باستقالته، ومن ذلك اثنان ممن كان عينهم على رأس الحكومة وهما إدوارد فيليب وغابرييل أتال، ما يزيد في عزلة الرئيس الفرنسي داخلياً، لتتحد بذلك مصالح الأحزاب مع الطموح الفردي لبعض السياسيين من مختلف المشارب الفكرية، وتدفع باتجاه تعميق الجرح السياسي والمجتمعي في فرنسا، وقد تدفع هذه الأزمة السياسية الظرفية إلى تغيير جذري لطبيعة النظام السياسي.<br><br></p>

«تسونامي» سياسي في فرنسا

<p class='article-text'>بدأ رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل، سيباستيان لوكورنو، أمس، محاولة أخيرة، تنتهي مساء اليوم لجمع تأييد عابر للأحزاب، لتشكيل حكومة تخرج البلاد من الجمود السياسي، لكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا، أعلن مقاطعته لهذه المشاورات، معتبراً أنها لا تخدم مصالح الفرنسيين.<br></p><p class='article-text'>ماكرون أبقى خيار إعادة تعيين لوكورنو مفتوحاً بعد إعلان برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية السابق والمقرّب منه، انسحابه من الحكومة إثر تعيينه وزيراً للدفاع، وهو ما فجّر الأزمة. وأمهل ماكرون لوكورنو يومين حتى ليل الأربعاء الخميس، يقوم فيها بمساعٍ لإنقاذ حكومته، وإجراء «مفاوضات أخيرة» لجمع تأييد كافٍ لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن من غير الواضح ما إذا كان لوكورنو سيتمكن من تشكيل حكومة، فضلاً عن نيله الثقة بالبرلمان، حيث يفتقر معسكره إلى الأغلبية، وقال مسؤول في الإليزيه، إن إعادة تعيينه في المنصب لن تكون تلقائية حتى لو نجحت مهمته. <br></p><p class='article-text'>ووصف رئيس الوزراء السابق، إدوار فيليب، (يمين وسط) والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجري بأنه «لعبة سياسية مقلقة»، وطلب من ماكرون الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فور الموافقة على الموازنة. <br></p><p class='article-text'>ووفق محللين، يواجه ماكرون أربعة خيارات، الأول: إعادة تعيين لوكورنو وقد ينجح في ذلك، والثاني: تعيين رئيس وزراء جديد، وفي حال تكليف رئيس جديد للحكومة سيكون هذا الرئيس الثامن في عهد ماكرون منذ 2017، والثالث هذا العام، ما قد يضر بصورة فرنسا داخلياً وخارجياً.<br></p><p class='article-text'>وتطالب قوى اليسار بتعيين شخصية تعتمد ميزانية أكثر توسعاً، لكن ليس من المؤكد أن ماكرون سيوافق على ذلك، ولا أن يحظى المرشح الجديد بدعم كامل من البرلمان.<br></p><p class='article-text'>الخيار الثالث وهو الدعوة إلى انتخابات تشريعية علماً بأنه لطالما قاوم ماكرون فكرة حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، بعدما ارتد عليه قراره في صيف 2024 بالدعوة إلى انتخابات تشريعية، أفضت إلى برلمان منقسم وشلل سياسي نسبي، لكن هناك مصدر في الرئاسة قال، إن ماكرون «سيتحمل مسؤولياته» إذا فشل لوكورنو خلال اليومين المقبلين، في إشارة إلى احتمال اللجوء لانتخابات جديدة.<br></p><p class='article-text'>وقد تؤدي هذه الانتخابات إلى تعزيز موقع اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ومنح حليفها جوردان بارديلا فرصة لتولي رئاسة الحكومة، في حين تبقى نتائج أي انتخابات غير مضمونة.<br></p><p class='article-text'>أما الخيار الرابع والأخير فهو الاستقالة، لكن ماكرون استبعد دوماً احتمال استقالته قبل انتهاء ولايته، إذ سيعني ذلك الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لكن الضغوط تتزايد بوتيرة غير مسبوقة.<br></p><p class='article-text'>وقالت سيليا بيلان، مديرة مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في باريس، إن فشل الانتخابات المبكرة في إنتاج أغلبية حاكمة قد يحوّل الأزمة السياسية إلى أزمة نظام، وعندها قد يصبح بقاء الرئيس ماكرون في الحكم موضع تساؤل.<br></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن الأزمة السياسية الحالية لا تقدم حلاً سريعاً وسط انقسام البرلمان والضغط الشعبي، ما يجعل خطوات ماكرون القادمة حاسمة لمستقبل حكومته وصورته السياسية داخلياً وخارجياً.</p>

24 ساعة حاسمة في فرنسا و4 خيارات أمام ماكرون

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لرسم مسار للخروج من الأزمة السياسية، وكان لوكورنو قدم استقالته واستقالة حكومته الجديدة بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلها مما يجعلها أقصر الحكومات عمرا في تاريخ فرنسا الحديث ويعمق الأزمة السياسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب استقالة لوكورنو، ظهر الرئيس ماكرون في مقطع متداول وهو يسير على ضفاف نهر السين في باريس، منشغلاً بمكالمة هاتفية، في لقطة جسّدت عزلته السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر لوكورنو تقديم استقالته أمس الاثنين، أنه "لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تُستوفى الشروط"، موضحاً أن الظروف لم تكن مناسبة لتولي المنصب، وأن الأحزاب السياسية لم تقدم تنازلات بشأن برامجها وفرضت شروطها الخاصة، وبحسب محللين، يواجه الرئيس الفرنسي أربعة سيناريوهات محتملة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تعيين لوكورنو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترك ماكرون هذا الخيار مفتوحاً بعد إعلان برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية السابق، انسحابه من الحكومة إثر تعيينه وزيرا للدفاع، مما أدى إلى الأزمة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمهل ماكرون لوكورنو يومين لإجراء مفاوضات لجمع تأييد كافٍ لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن نجاحه غير مضمون، خصوصا مع عدم وجود غالبية برلمانية كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعيين رئيس وزراء جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون الرئيس الجديد الثامن في عهد ماكرون منذ 2017 والثالث هذا العام، ما قد يضر بصورة فرنسا داخلياً وخارجياً، حيث تطالب قوى اليسار بشخصية تعتمد ميزانية أكثر توسعاً، لكن دعم البرلمان قد يكون محدوداً، وقد يُسقَط الرئيس الجديد سريعاً، وفق تحليلات مجموعة "يوراسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانتخابات المبكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون لطالما رفض حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشله في 2024، لكن مصادر في الرئاسة قالت إن ماكرون "سيتحمل مسؤولياته" إذا فشل لوكورنو خلال اليومين المقبلين، في إشارة إلى احتمال اللجوء لانتخابات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقالة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استبعاد استقالة ماكرون قبل انتهاء ولايته في 2027 يظل الخيار الأبرز، لكن الضغوط تتزايد، ومع فشل الانتخابات المبكرة في إنتاج غالبية حاكمة، قد تتحول الأزمة السياسية إلى أزمة نظام، وفق خبراء سياسيين، وعندها قد يصبح بقاء الرئيس ماكرون في الحكم موضع تساؤل.</div></p>

4 سيناريوهات أمام ماكرون بعد استقالة رئيس حكومته

<p class='article-text'>استقال رئيس وزراء فرنسا الجديد، سيباستيان لوكورنو، وحكومته، أمس، بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلة حكومته، ما يجعلها أقصر الحكومات عمراً في تاريخ فرنسا الحديث، ويعمق الأزمة السياسية في البلاد. وجاءت الاستقالة غير المتوقعة بعد أن هدد الحلفاء والخصوم، على حد سواء، بإسقاط الحكومة، وقال لوكورنو إن ذلك يعني أنه لا يستطيع القيام بعمله. </p><p class='article-text'>ولتفسير سبب عدم تمكنه من المضي قدماً والتوصل إلى حلول وسط مع الأحزاب المنافسة، ألقى لوكورنو باللوم على ما أسماه غرور السياسيين المعارضين الذين تمسكوا بصرامة ببرامجهم، في حين أن من هم داخل ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه يركزون على طموحاتهم الرئاسية. وحثت أحزاب المعارضة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على الفور على الاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، قائلة إنه لا يوجد مخرج آخر للأزمة.</p><p class='article-text'>وبقي لوكورنو الذي كان خامس رئيس وزراء لماكرون خلال عامين، في منصبه لمدة 27 يوماً فقط، ولم تستمر حكومته سوى 14 ساعة فقط، ما يسلط الضوء على الانقسامات في البرلمان الفرنسي في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لترتيب أوضاعه المالية، وعرضت قناة (بي.إف.إم) لقطات لماكرون وهو يسير على ضفاف نهر السين، ويبدو وحيداً، وعنونت صحيفة لوموند الفرنسية: إيمانويل ماكرون وحيداً في وجه الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال ميشال بارنييه، رئيس الوزراء السابق، الذي أسقطته المعارضة في الجمعية الوطنية في ديسمبر 2024 بعد 3 أشهر على توليه منصبه: يجب أن نحافظ على هدوئنا ونفكر بالفرنسيين. وإضافة إلى بارنييه، واجه فرنسوا بايرو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2025، وضعاً مماثلاً، إذ أطاح البرلمان حكومته بعدما قدم مشروع ميزانية تقشف ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار يورو.</p><p class='article-text'>وقد بدأت الانقسامات تظهر في ائتلاف لوكورنو بعد ساعة تقريباً على إعلان قصر الإليزيه تشكيلته إثر مداولات استمرت 3 أسابيع، وكتب زعيم حزب الجمهوريين اليميني، برونو روتايو، الذي احتفظ بحقيبة الداخلية، على «إكس»، أن تشكيلة الحكومة لا تعكس التغيير الجذري الموعود، داعياً إلى اجتماع لهيئات حزبه.</p><p class='article-text'>ووفق مصادر عدة، تكمن المشكلة في عودة برونو لومير المفاجئة إلى الحكومة وتسميته وزيراً للجيوش، بعدما كان وزيراً للاقتصاد بين العامين 2017 و2024، وهو منشق عن حزب الجمهوريين، ويرمز بالنسبة لليمين للتجاوزات في الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة في ظل حكومات ماكرون.</p><p class='article-text'>ويرجح أن تكوّن المشكلات الأخرى، الحجم الكبير لتمثيل حزب النهضة الرئاسي الذي نال عشر حقائب في مقابل أربع وزارات للجمهوريين. وندد اليمين المتطرف والمعارضة اليسارية، لا سيما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، بكون 12 من أعضاء الحكومة الـ18 من الفريق الحكومي السابق.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، إن حل البرلمان ضرورة مطلقة، ورأت أن استقالة ماكرون هو القرار الحكيم الوحيد، من جهته، دعا زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، الجمعية الوطنية إلى النظر فوراً في مذكرة لإقالة ماكرون، وقعها نواب حزبه (فرنسا الأبية)، فضلاً عن نواب من كتل أخرى.</p>

فرنسا.. انهيار حكومة لوكورنو في 14 ساعة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ليكورنو استقالته وحكومته يوم الاثنين، بعد أقل من 12 ساعة من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، ليُسجّل بذلك فصلًا جديدًا من أزمة الحكم التي تعصف بفرنسا منذ الانتخابات المبكرة عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليكورنو (39 عامًا)، وزير الدفاع السابق وأحد أبرز حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون، خامس رئيس وزراء يُعيَّن منذ إعادة انتخاب ماكرون في 2022، وثالث من يغادر المنصب منذ حلّ البرلمان في صيف 2024.</div></p><p class='article-text'>ليكورنو كان قد عين رئيساً للحكومة منذ 27 يوماً فقط، وأمس فقط أعلن عن تشكيل الحكومة رسمياً، وبعد مرور 12 ساعة من الإعلان الرسمي تقدم ليكورنو باستقالته وحكومته في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والاقتصادية وأدخلت فرنسا في مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي، لتصبح حكومته الأقصر عمراً في تاريخ البلاد الحديث.</p><p class='article-text'>وأرجع ليكورنو قراره إلى الجمود السياسي والتعنت الحزبي، قائلاً: "كنت مستعدًا للتنازل، لكن كل حزب أراد من الآخرين تبنّي برنامجه كاملًا… المواقف الحزبية وبعض الغرور جعلت النجاح مستحيلًا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات فورية على الأسواق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إعلان الاستقالة قلقاً في الأسواق المالية، حيث انخفض مؤشر "كاك 40" للأسهم بنسبة 2%، وتراجع اليورو 0.7% أمام الدولار. وتواجه فرنسا أصلًا عبئًا ماليًا ثقيلًا، إذ يبلغ دينها العام نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من الأعلى في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا، مع عجز في الموازنة يُقدّر بـ6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا حدثت الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة إلى الانتخابات التشريعية المبكرة عام 2024 التي أفرزت برلمانًا منقسمًا إلى ثلاث كتل متقاربة: اليسار، اليمين المتطرف، وتحالف الوسط بزعامة ماكرون، ما جعل الحكم مستحيلاً دون توافق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المشهد تعقيدًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، إذ لا يمكن لماكرون الترشح مجددًا، بينما تحاول الأحزاب الرئيسية تعزيز مواقعها استعدادًا للاستحقاق، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه ليكورنو مهمة شبه مستحيلة لتمرير ميزانية تقشفية تهدف إلى خفض العجز المالي، وهي الخطة نفسها التي أسقطت سابقيه فرانسوا بايرو وميشيل بارنييه بعد معارضة البرلمان لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن ردّ فعل حزب الجمهوريين (LR) كان القشة التي قصمت ظهر الحكومة، بعدما انتقد الحزب تشكيلة الحكومة الجديدة ووصفها بأنها استمرار لنهج ماكرون، لا "قطيعة" معه كما وُعِد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت التشكيلة الجديدة هجومًا من مختلف الأطياف السياسية: اليمين رآها "غير يمينية بما يكفي"، بينما اتهمها اليسار بالانحياز لرجال الأعمال. كما أثار تعيين برونو لو مير – وزير الاقتصاد السابق – في منصب وزير الدفاع غضبًا واسعًا واعتُبر دليلًا على أن سياسات ماكرون الاقتصادية خطّ أحمر لا يُمسّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا بعد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقالة ليكورنو فتحت أمام الرئيس ماكرون ثلاثة خيارات صعبة، جميعها محفوفة بالمخاطر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيين رئيس وزراء جديد، لكن أي خيار سيثير اعتراضات: فالمقرّبون من معسكره يفتقرون إلى الشرعية، واليساريون سيرفضون إصلاحاته الاجتماعية، أما اليمينيون فسيطالبون بتغييرات جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح محللون أن ماكرون قد يلجأ إلى تعيين شخصية تكنوقراطية محايدة لتمرير الميزانية وتجنب المواجهة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو خيار محفوف بالمجهول؛ إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن أي انتخابات جديدة قد تعيد إنتاج الانقسام الحالي وربما تمنح اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان مكاسب أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقالة، وهو احتمال نادر جدًا، وقد استبعده ماكرون مرارًا، مؤكدًا عزمه على البقاء حتى نهاية ولايته في 2027، وهي انتخابات يُنظر إليها على أنها محطة مصيرية في مستقبل فرنسا السياسي، خصوصًا مع اقتراب لوبان من فرصة تاريخية لتولي السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، تُظهر استقالة ليكورنو أن الأزمة السياسية الفرنسية تجاوزت الأفراد إلى البنية نفسها، برلمان منقسم، اقتصاد متعثر، وثقة شعبية متآكلة، لتضع فرنسا أمام مأزق حكم غير مسبوق في عهد الجمهورية الخامسة.</div></p>

لماذا استقال رئيس الوزراء الفرنسي بعد 14 ساعة من إعلان تشكيل حكومته؟

<p class='article-text'>تراجعت الأصول الفرنسية واليورو، الاثنين، عقب استقالة رئيس الوزراء «سيباستيان لوكورنو» تحت ضغط متزايد من نواب اليسار بشأن خطط الموازنة، ما جدد الأزمة السياسية في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.7% لتسجل 1.1665 دولار، خلال التداولات، وسط صدمة في الأسواق من الاستقالة المفاجئة، التي وُصفت بأنها غير مسبوقة وتزيد من حدة الأزمة السياسية في فرنسا.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 2%، ليصبح الأسوأ أداءً بين مؤشرات أوروبا، مع تكبد أسهم البنوك خسائر كبيرة، حيث تراجعت أسهم «بي إن بي باريبا»، و«سوسيتيه جنرال»، و«كريدي أجريكول» بين 4% و5%.</p><p class='article-text'>وامتدت الضغوط لتشمل سوق السندات الفرنسية، ما أدى إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بواقع 7.4 نقاط أساس ليصل إلى 3.585%.</p><p class='article-text'>وبذلك اتسع فارق العائد الذي يطلبه المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية مقارنة بنظيرتها الألمانية إلى 86.58 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ يناير من العام الجاري، بحسب «رويترز».</p><p class='article-text'>تأتي هذه التطورات بعد أن استمرّت حكومة «لوكورنو» 12 ساعة فقط، ما أثار قلق المحللين من غياب أي توافق برلماني بشأن الموازنة، وزاد المخاوف من انعكاسات أوسع على ثقة المستثمرين في أصول منطقة اليورو.</p>

تراجع الأصول الفرنسية واليورو عقب استقالة حكومة لوكورنو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو أمس السبت التراجع عن مقترح إلغاء عطلتين رسميتين الذي قدمه سلفه لتقليص عجز الموازنة، واقترح على اليسار التعاون، وذلك غداة خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفّضت وكالة فيتش الأمريكية تصنيف فرنسا من "إيه إيه سلبي" إلى "إيه إيجابي" مساء الجمعة، مشيرة إلى عدم استقرار الحكومة وعدم اليقين بشأن السياسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت فيتش في بيان أن "انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير"، معتبرة أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز العام إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع الصحافة اليومية نشرت على الإنترنت السبت "لقد قررت التراجع عن إلغاء عطلتين رسميتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ استبعد عقد محادثات جديدة بشأن إصلاح نظام التقاعد، أكد أنه يعتمد على "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين" لإيجاد "مصادر تمويل أخرى" لميزانية 2026 التي أدت إلى إسقاط الحكومتين السابقتين، حكومة ميشال بارنييه ثم فرنسوا بايرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما سئل عن إمكان فرض ضريبة على الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية والمعروفة باسم ضريبة "زوكمان" (نسبة إلى الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان)، بناء على طلب اليسار، قال رئيس الوزراء إنه مستعد للعمل على "قضايا العدالة الضريبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر باتريك مارتن رئيس جمعية "حركة الأعمال الفرنسية" (ميديف)، أبرز منظمة تمثل أصحاب العمل في فرنسا، السبت من أنه سيتم تنظيم تحرك كبير في حال زيادة ضرائب الشركات في ميزانية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكسر الجمود بشأن الميزانية، أعلن لوكورنو الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أنه ينوي إجراء "مناقشة برلمانية حديثة وصريحة" مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، داعيا إياهم إلى "تحرير أنفسهم" من حزب فرنسا الأبية الراديكالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أشار المسؤول إلى إمكان إجراء مناقشات مع التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكنه استبعد إبرام "اتفاق سياسي" معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك نحو 200 ألف شخص في يوم من الاحتجاجات في فرنسا الأربعاء ضد التقشف في الميزانية الذي أعلنه فرنسوا بايرو لخفض الدين الذي يتجاوز 3,3 تريليونات يورو، أي نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تنظيم يوم احتجاجي جديد الخميس، هذه المرة بدعوة من النقابات العمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت النقابتان الرئيسيتان في البلاد "الاتحاد العام للعمال" (سي جي تي) و"الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل" (سي اف دي تي) بالتراجع عن إلغاء العطلتين الرسميتين، ووصفتا الأمر بأنه "نصر أول". لكنهما اعتبرتا أن هذا غير كاف وأكدتا مجددا أنهما تنتظران بشكل خاص تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي تم إقراره عام 2023 رغم الاحتجاجات الشعبية الواسعة.</div></p>

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يقدم تنازلات ويمد يده لليسار

<p class='article-text'> تعهد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو اليوم "الأربعاء" بإيجاد سبل مبتكرة للعمل مع المنافسين لإقرار ميزانية لتقليص الديون بينما وعد أيضا بسلوك مسارات سياسية جديدة بعد توليه منصبه في يوم يشهد احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة.</p><p class='article-text'>واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الثلاثاء" لوكورنو ليكون رئيس الوزراء الخامس خلال عامين، ليأتي بذلك بشخصية موالية من غير المرجح أن تتخلى عن أجندته الاقتصادية المؤيدة للأعمال.</p><p class='article-text'>وتولى لوكورنو المنصب خلفاً لفرانسوا بايرو الذي أطاح به تصويت برلماني بحجب الثقة يوم "الاثنين" بسبب خططه لتقليص العجز الضخم في ميزانية البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>قال لوكورنو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، في خطاب مقتضب عقب مراسم تسلم مهام منصبه إن الحكومة ستحتاج إلى "أن تكون أكثر إبداعا وأن تولي الجوانب الفنية اهتماما أكبر في كثير من الأحيان وأن تكون أيضا أكثر جدية" في تعاملها مع المعارضة.</p><p class='article-text'>سيكون التحدي المباشر الذي يواجه لوكورنو هو كيفية تمرير ميزانية العام المقبل في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية مختلفة.</p><p class='article-text'>وتتفق الأحزاب عموما على ضرورة خفض عجز الموازنة في فرنسا الذي بلغ 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن ليس على كيفية القيام بذلك.</p><p class='article-text'>وسلطت ردود الفعل على تعيين لوكورنو"الثلاثاء" الضوء على التحدي الذي يواجهه.</p><p class='article-text'>وقال اليسار المتطرف إنه سيسعى إلى الإطاحة به من خلال تصويت على الثقة فورا بينما أشار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى استعداده المبدئي للعمل معه بشأن الميزانية شريطة تلبية مطالبه فيها.</p><p class='article-text'>وردا على خطاب لوكورنو، قال جوردان بارديلا زعيم حزب التجمع الوطني إن رئيس الوزراء الجديد "في وضع حرج للغاية".</p><p class='article-text'>وأضاف بارديلا أنه يرغب في أن يرى الحكومة الجديدة تتبنى مخاوف حزب التجمع الوطني "إما أن يكون هناك قطيعة، أو يكون هناك اقتراح بحجب الثقة".<br> <br><br><br></p>

رئيس وزراء فرنسا الجديد يتولى منصبه وسط احتجاجات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي كلّفه إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة، مهامه الأربعاء في يوم تترقب البلاد احتجاجات ستؤثر على النقل والتعليم وخدمات أخرى هدفها إظهار الغضب الشعبي تجاه الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشكّل الاحتجاجات وشعارها "لنشلّ كل شيء" اختبارا حقيقيا للوكورنو (39 عاما) وهو حليف وثيق لماكرون وشغل منصب وزير الجيوش خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلّف الرئيس الفرنسي الثلاثاء لوكورنو غداة حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "مقتنع بأن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية (بقيادة لوكورنو) ممكن، مع احترام قناعات الجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ماكرون كلف لوكورنو في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه لوكورنو مهمة صعبة تتمثل في بناء جسور عبر البرلمان المنقسم من دون غالبية صريحة لأي طرف، وضمان عدم مواجهة مصير بايرو الذي استمر في منصبه تسعة أشهر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكر لوكورنو ماكرون على ثقته وأشاد ببايرو "لشجاعته في الدفاع عن قناعاته حتى النهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد أوكل إليّ رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة ذات توجه واضح يتمثل في الدفاع عن استقلالنا وقوتنا وخدمة الشعب الفرنسي وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي من أجل وحدة البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"لا تسامح" </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنا، تشهد فرنسا الأربعاء احتجاجات ما زال يصعب تقدير أعداد المشاركين فيها أو مدى تأثيرها على القطاعات المختلفة في البلاد، نظرا إلى المشاركة الضئيلة للنقابات العمالية التي تخطط معظمها ليوم خاص بها من الإضرابات والاحتجاجات الواسعة النطاق في 18 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدعوة التي أطلقتها مجموعات يسارية في غالبيتها إلى "شلّ كل شيء" أثارت رغم ذلك قلقا لدى السلطات لدرجة أنها دفعتها إلى نشر 80 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذّر وزير الداخلية برونو روتايو المتظاهرين من أنه لن يكون هناك "أي تسامح" مع الأعمال العنيفة أو عمليات إغلاق أماكن رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أعلنت الشرطة أنها تراقب من كثب "نقاطا ذات أهمية حيوية" للحياة الاقتصادية، مثل مصافي النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روتايو إن فرنسا تحتاج إلى حكومة جديدة بسرعة "لتجسيد سلطة" الدولة، متّهما حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف وزعيمه جان لوك ميلانشون بالسعي إلى تعزيز "مناخ التمرد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما ستعمل القطارات العالية السرعة ومعظم قطارات مترو باريس بشكل طبيعي، يتوقع أن تشهد خدمات السكك الحديد والمطارات في كل أنحاء البلاد، بما فيها مطارا باريس الرئيسيان شارل ديغول وأورلي، اضطرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن هذه التعبئة تذكّر البعض بحراك "السترات الصفراء" الذي هزّ فرنسا بين عامي 2018 و2019، ما زال من غير المعروف مدى تأثيرها، خصوصا أنها بلا قيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد شرطة باريس لوران نونييز إنه يشتبه في أن "اليسار الراديكالي" هو الذي يدير الاحتجاجات وينظم تحركات ضخمة لكن من دون دعم "المجتمع المدني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطالب المتظاهرون بإسقاط مخطط بايرو إلغاء يومي عطلة سنويين وخفض التكاليف الطبية للعمال والموظفين وتقديم شروط إجازة مرضية أكثر سخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بايرو أصر على الحاجة الى خفض الانفاق وزيادة الانتاجية للسيطرة على ديون فرنسا واستقرار المالية العامة.</div></p>

نتائج البحث عن: اليسار الفرنسي